تبلیغات
حقوق بین الملل international law - مطالب دیوان بین المللی دادگستری
 
چهارشنبه 1 آذر 1391 :: نویسنده : نیما نجارزاده

پذیرش دعوای متقابل گینه بیسائو علیه پاناما در دیوان حقوق دریاها

دیوان بین‌المللی حقوق دریاها دعوای متقابل گینه بیسائو در قضیه کشتی ویرجینیا (پاناما/گینه بیسائو) را قابل پذیرش اعلام کرد. [دانلود سند] دیوان دریافت که دعوای متقابل مطروحه توسط گینه بیسائو دارای شرایط مندرج در بند 1 ماده 98 مقررات دیوان (ارتباط مستقیم دعوای متقابل با دعوای اصلی و اینکه دعوای متقابل در صلاحیت دیوان باشد) است و به دولت پاناما اجازه داد لایحه دفاعی خود را که انحصاراً در پاسخ به دعوای متقابل باشد تا 21 دسامبر 2012 ارائه کند. اختلاف مذکور ناشی از توقیف یک کشتی دارای پرچم پاناما است که به صورت غیرقانونی مشغول عملیات سوختگیری در منطقه انحصاری اقتصادی گینه بیسائو بود. پاناما در درخواست خود به دیوان ادعا کرد که گینه بیسائو مقررات کنوانسیون 1982 حقوق دریاها را نقض کرده است و به سبب توقیف طولانی مدت کشتی، سبب زیان و خسارت به کشتی و دیگر اشخاص و موجودیت های مربوط شده است. از سوی دیگر، دولت گینه بیسائو در دعوای متقابل خود ادعا کرد که پاناما با اعطای تابعیت خود به کشتی مورد نظر، بی آنکه رابطه واقعی بین پاناما و کشتی باشد، اقدامات غیرقانونی آن کشتی را در منطقه انحصاری اقتصادی گینه بیسائو تسهیل کرده است و این دولت مستحق است تمام زیان ها و خسارت های وارده توسط کشتی ویرجینیا را که ناشی از اعطای پرچم مصلحتی توسط دولت پاناما است از دولت اخیر درخواست کند.

 

درخواست صدور دستور موقت از دیوان حقوق دریاها در قضیه کشتی ARA Libertad

در پی امتناع آرژانتین از انجام تعهدات قراردادی اش در برابر برخی از شرکت‌های خارجی که در آرژانتین سرمایه گذاری کرده بودند، شرکت های مذکور با استناد به اینکه آن دولت در قراردادهای سرمایه گذاری مربوطه موافقت کرد که در صورت عدم ایفای تعهدات قراردادی‌اش، اموالش در دیگر کشورها از مصونیت اجرایی برخوردار نخواهند بود، از دادگاه داخلی غنا تقاضای توقیف کشتی جنگی ARA Libertad را نمودند که در حال بازدید رسمی از بندر نِما بود و دادگاه غنا نیز در 2 اکتبر 2012 با تقاضای آنها موافقت کرد. پس از عدم حصول توافق بین  دولت‌های غنا و آرژانتین، دولت اخیر در 14 نوامبر 2012، بر اساس بند 5 ماده 290 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها [متن کنوانسیون] از دیوان بین المللی حقوق دریاها درخواست صدور دستور موقت نمود. [متن درخواست آرژانتین] آرژانتین در درخواست خود ادعا کرد که کشتی ARA Libertad، به صورت غیرقانونی و در نقض مقررات حقوق بین‌الملل از جمله نقض مصونیت کشتی های جنگی، توسط مقامات غنایی توقیف گردید و غنا باید بدون هیچ گونه قید و شرط از کشتی جنگی رفع توقیف كند و به آن اجازه خروج از آبهای تحت صلاحیت خود و همچنین اجازه تجهیز به وسائل ضروری سفر را بدهد. بر اساس بند 5 ماده 290 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، مشروط به ایجاد یک "دادگاه داوری" که بر اساس ضمیمه هفتم کنوانسیون تشکیل شده است [مطالعه ضمیمه]، هر عضو کنوانسیون می­ تواند از دیوان حقوق دریاها درخواست صدور دستور موقت کند و دیوان در صورتی که در بدو امر صلاحیت "دادگاه داوری" که توسط طرفین تشکیل می­ شود را احراز کند و همچنین ضرورت صدور چنین دستوری را دریابد، به انجام آن اقدام خواهد کرد. آرژانتین به دیوان اعلام کرد که در 29 اکتبر 2012 دولت غنا را از اینکه فرآیند داوری را به موجب ضمیمه هفتم کنوانسیون شروع کرده است، مطلع کرد. لازم به ذکر است این پرونده بیستین پرونده مطروحه در دیوان مذکور است.



ادامه مطلب


نوع مطلب : حقوق بین الملل عمومی، سازمانهای بین المللی، دیوان بین المللی دادگستری، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


چند روز گذشته آخرین رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه معبد پره‌آویهار صادر شد.  ترجمه توضیح مختصر این رأی از مجله امریكایی حقوق بین الملل تقدیم حضور می شود.
دیوان بین المللی دادگستری در قضیه تفسیر حكم مربوط به معبد پره‌آویهار (كامبوج علیه تایلند) به اتخاذ اقدامات تأمینی حكم داد. دیوان دستور داد كه هر دو طرف اختلاف سریعاً  نیروهای نظامی خود كه در منطقه مورد اختلاف مستقر هستند را از آنجا خارج سازند و هر دو طرف ملزم به جلوگیری از حضور یا فعالیت نظامی در آن منطقه هستند بعلاوه دیوان دستور داد كه تایلند از دسترسی كامبوج به معبد پره‌آویهار كه مكانی تاریخی در مركز منطقه مورد اختلاف است، جلوگیری نكند.
در آوریل 2011 كامبوج دعوایی را علیه تایلند در دیوان بین المللی دادگستری به ثبت رساند و از دیوان درخواست نمود تا حكم سابق خود در قضیه معبد پره‌آویهار (كامبوج علیه تایلند) مورخ 1962 را تفسیر نماید. در حكم سال 1962 دیوان به این نتیجه رسیده بود كه «معبد پره‌آویهار در سرزمینی تحت حاكمیت كامبوج قرار گرفته است». هرچند تایلند حاكمیت كامبوج بر این معبد را به چالش نكشید اما مدعی شد كه حاكمیت كامبوج به مناطق اطراف این معبد توسعه نمی یاید. به همین دلیل تایلند بر مناطق اطراف معبد ادعای حاكمیت نمود. اختلاف دو طرف بر مناطق مورد ادعا به درگیری مسلحانه میان طرفین انجامید كه به دخالت سازمانهای منطقه ای مانند جامعه كشورهای آسیای جنوب شرقی (آ س آن) منجر شد.
دیوان ابتدا نتیجه گرفت كه «اختلافی میان دیدگاه و عقاید» طرفهای اختلاف در خصوص «معنا و قلمروی حكم 1962» وجود دارد. وجود اختلاف شرط اعمال ماده 60 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری است كه بیان می دارد «وجود اختلاف در معنا و قلمروی حكم دیوان را ملزم می كند بر اساس درخواست هر یك از طرفهای اختلاف آن را مورد تفسیر قرار دهد» و اینكه دیوان صلاحیت خود را در قضیه بپذیرد و بر اساس ماده 41 اساسنامه اقدامات تأمینی اتخاذ نماید.  
دیوان بین المللی دادگستری اتخاذ اقدامات تأمینی را محدود به وضعیت های اضطراری می داند یعنی «در جایی كه یك خطر فوری وجود دارد كه می تواند خسارت جبران ناپذیری به حقوق مورد اختلاف وارد سازد». به همین دلیل، دیوان اشاره دارد كه درگیری خشونت باری كه قبلاً میان طرفهای اختلاف به وقوع پیوست منجر به «مرگ و میر، جراحت و بی خانمانی ساكنین محلی» شده است. دیوان همچنین ورود شورای امنیت سازمان ملل و آ س آن به این موضوع برای حمایت از حل مسالمت آمیز اختلاف را مورد توجه خود قرار داد.

خلاصه رأی
سرگذشت رأی

به نقل از:حقوق بین الملل عمومی علامه طباطبایی





نوع مطلب : دیوان بین المللی دادگستری، سازمانهای بین المللی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


دولت بلژیک با ارسال نامه ای به دیوان بین المللی دادگستری و با استناد به ماده 89 قواعد آیین رسیدگی دیوان، دعوای خود را علیه دولت سوییس مسترد کرد. بلژیک از دیوان خواست تا رسیدگی را متوقف و نام دعوای مزبور را از فهرست عمومی دیوان (Court's General List) حذف کند. بلژیک دلیل استرداد دعوای خود را ایرادات مقدماتی مطروحه از سوی سوییس اعلام کرد. سوییس در ایرادات مقدماتی خود بیان داشت که رأی سال 2008 دیوان عالی این کشور مبنی بر "عدم شناسایی" آرای دادگاه های بلژیک که در آینده صادر می شوند، قدرت "امر مختومه" (Res Judicata) را نداشته و هیچ گونه الزامی، نه برای دادگاه های پایین تر و نه برای خود دیوان عالی سوییس ایجاد نمی کند. بنابراین هیچ مانعی برای شناسایی احکام دادگاه های بلژیک از سوی دادگاه های سوییس بر اساس مقررات معاهده ای، وجود ندارد [تا بلژیک نسبت به رفع آن در دیوان طرح دعوا کند]. پس از آنکه دفتر دیوان درخواست بلژیک را به اطلاع دولت سوییس رساند و سوییس مخالفتی نسبت به آن ابراز نکرد، دیوان با صدور قراری دعوا را از فهرست عمومی حذف نمود. اختلاف دو كشور به "تفسیر و اجرای کنوانسیون لوگانو منعقده در ۱۹۸۸ در خصوص صلاحیت و اجرای احکام قضائی در امور مدنی و بازرگانی"، همچنین "اجرای مقررات حقوق بین الملل عمومی ناظر بر وجود صلاحیت دولت به ویژه در حوزه قضائی" و "رأی صادره توسط دادگاه های [دیوان عالی] سوییس مبنی بر اینکه احكام صادره توسط دادگاه های بلژیک را شناسائی نمی کنند" مربوط بود. بلژیک در دادخواست خود ادعا کرده بود که منشاء اختلاف به "ادامه رسیدگی های قضائی موازی در بلژیک و سوییس" در رابطه با اختلاف مدنی و تجاری بین سهامداران شرکت"سابنا" (شرکت سابق هواپیمائی بلژیک که اکنون در وضعیت ورشکستگی به سر می برد) بر می گردد. بلژیک در دادخواستش توضیح می دهد که بین سال های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۱ قراردادهایی بین سهامداران شركت منعقد شد که از جمله به تامین مالی و مدیریت مشترك شرکت سابنا می پردازد و در این قراردادها مقرر شده است که در صورت بروز اختلاف بین طرفین و برای اجرای قانون بلژیک، دادگاه های بروکسل (بلژیک) صلاحیت انحصاری رسیدگی به اختلاف را خواهند داشت. در سال ۲۰۰۱ سهامداران سوییسی از تعهدات قراردادی و الزامات غیر قراردادی خود تخلف کردند و این، سبب ورود خسارت به سهامداران بلژیکی گردید. در نتیجه سهامداران بلژیکی علیه سهامداران سوییسی در دادگاه تجاری بروکسل برای جبران خسارات وارد بر آنها طرح دعوا کردند. در این دعوا دادگاه بدوی بروکسل خود را صالح برای رسیدگی اعلام کرد و تخلفات سهامداران سوئیسی را محرز دانست، لکن در خواست جبران خسارات را نپذیرفت. هر دو طرف از حکم یاد شده تجدیدنظر خواهی کردند. دادگاه تجدیدنظر در سال ۲۰۰۵ صلاحیت دادگاه های بلژیک برای رسیدگی به دعوی را احراز کرد .بلژیك در خصوص رسیدگی همزمان محاكم دو كشور به این اختلاف می گوید: از سوی دیگر طرف های سوییسی در محاكم سوییس اقدام به طرح دعوا كردند. آنها در دعاوی خود "درخواست مهلت برای پرداخت دین" کردند، اما سهامداران بلژیکی مخالف چنین درخواستی بودند. دادگاه های سوییس، از جمله دیوان عالی فدرال در رأی سال 2008 خود اعلام کردند که از شناسائی احکامی که در آینده از سوی دادگاه های بلژیک راجع به مسئولیت مدنی سهامداران سوییسی صادر شود ا،متناع می کنند یا اینکه پرونده های تحت رسیدگی در دادگاه های خود را منوط به اتمام رسیدگی در دادگاه های بلژیک نمی کنند (عدم صدور قرار اناطه دعوا). از آنجائی که در کنوانسیون لوگانو "شرط ارجاع اختلافات" به دیوان پیش بینی نشده است، بلژیک برای احراز مبنای صلاحیت دیوان تنها به اعلامیه اختیاری پذیرش صلاحیت اجباری دیوان که طرفین [اینجا و اینجا] بر اساس بند ۲ ماده ۳۶ اساسنامه دیوان صادر کرده اند، استناد کرد.

توسط اطلاعات حقوق بین الملل




نوع مطلب : دیوان بین المللی دادگستری، سازمانهای بین المللی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


دیوان بین المللی دادگستری پس حدود کمتر از پنج ماه از زمان ثبت درخواست کاستاریکا علیه نیکاراگوئه در خصوص «برخی فعالیت های انجام شده در منطقه مرزی»، امروز، هشتم مارس سال 2011، نظر خود را در مورد درخواست صدور دستور موقت از سوی کاستاریکا صادر نمود.

http://www.icj-cij.org/docket/index.php?p1=3&case=150&PHPSESSID=6cb37e5e130a36d69090b46a59356e7e


http://www.icj-cij.org/docket/files/150/16322.pdf?PHPSESSID=6cb37e5e130a36d69090b46a59356e7e

 دیوان به اتفاق بر این نظر است که طرفین باید از اعزام نیرو، اعم از غیر نظامی، انتظامی و امنیتی و همین طور از حضور در سرزمین مورد اختلاف، کانو،

http://www.arenal.net/tour/Cano-Negro-wildlife-refuge.htm

 خودداری کنند. در موردی دیگر با سیزده رأی موافق در برابر چهار رأی مخالف دیوان بر این اعتقاد است که به زعم مورد اول، کاستاریکا می تواند نیروهای غیرنظامی را با مأموریت حفاظت از محیط زیست به منطقه مورد اختلاف از جمله کانو گسیل دارد، با این حال این قلمرو این مأموریت باید تا حدی باشد که اجتناب از خدشه ای جبران ناپذیر وارد شده به تالاب واقع در محل ضروری است. در همین راستا دولت کاستاریکا باید در خصوص این اقدامات با دبیرکل کنوانسیون رامسر

http://www.ramsar.org/cda/en/ramsar-home/main/ramsar/1_4000_0__

 مشورت نماید، اطلاع قبلی را در مورد این اقدامات به نیکاراگوئه ابلاغ نموده و بهترین تلاش خود را در ارتباط با یافتن راه حل های مشترک با نیکاراگوئه مبذول دارد. در بند بعدی، دیوان ترجیع بند دستورات موقت خود را تکرار می کند و به اتفاق آراء بیان می دارد که طرفین باید از انجام هر گونه اقدامی اجتناب کنند که می تواند موجب تشدید یا بزرگ تر شدن اختلاف نزد دیوان گردد یا سبب دشوارتر شدن حل اختلاف شود. در بند چهارم نیز به اتفاق آراء بر این اعتقاد است که طرفین باید دیوان را از اجرای اقدامات اتخاذ شده پیرامون این تصمیم مطلع نمایند. شایان ذکر است که گیوم

http://www.icj-cij.org/docket/files/150/16337.pdf

 و دوگارد

http://www.icj-cij.org/docket/files/150/16338.pdf

نظرات خود را در مقام قضات ویژه به این تصمیم دیوان ضمیمه نموده اند. برای مشاهده نظرات قضات مخالف دیگر (کوروما، گرین وود، آمور، ژیو و اسکوتنیکوف) به اینجا

http://www.icj-cij.org/docket/index.php?p1=3&PHPSESSID=6cb37e5e130a36d69090b46a59356e7e&case=150&code=crn&p3=3

نگاه کنید.
به نقل از :حقوق بین الملل پارس




نوع مطلب : دیوان بین المللی دادگستری، سازمانهای بین المللی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


دولت یونان در 13 ژانویه 2011 درخواست ورود خود را به قضیه مصونیت های صلاحیتی دولت (آلمان علیه ایتالیا) در دفتر دیوان بین المللی دادگستری به ثبت رسانید و از دیوان تقاضا کرد اجازه ورود آن را در رسیدگی ها صادر کند. یونان برای بیان وجود منفعت حقوقی خود در ورود به این دعوا، اظهار می کند که منافع حقوقی اش (گرچه غیر مستقیم) ممکن است از رأی دیوان در این دعوا متاثر شود. به عقیده یونان این منفعت عبارت است از "حق حاکمیت و صلاحیت که یونان بر اساس حقوق بین الملل از آن بهره مند است" و هدفش از حضور در دیوان توضیح این نکته است که دعوای آلمان چطور ممکن است بر منافع قانونی و حقوق اش اثر گذارد. یونان می افزاید منفعت حقوقی اش از این حقیقت ناشی می شود که آلمان [به طور تلویحی] مسئولیت بین المللی اش را در برابر یونان برای تمامی افعال و ترک فعل های ارتکابی توسط رایش سوم در فاصله 6 آوریل 1946 تا 8 می 1945 (اشغال یونان توسط آلمان تا تسلیم بی قید و شرط آلمان) پذیرفته است، اگرچه [به طور صریح در دادخواستش] آن را شناسایی نکرده است.
یونان دو هدف برای ورود در رسیدگی ها بیان می کند: الف- حمایت و حفاظت از منافع حقوقی اش. این حقوق از جمله شامل حقوقی است که از اختلاف راجع به اقدامات خاص و عملکرد کلی آلمان در طول جنگ دوم جهانی ناشی می شود و بر اساس حقوق بین الملل از آنها برخوردار است. ب- اطلاع رسانی به دیوان در خصوص ماهیت حقوق و منافع حقوقی اش که ممکن است از رأی دیوان در دعوای حاضر متاثر گردد. چرا که آلمان در دادخواست سال 2008 خود از دیوان خواسته است اعلام کند که ایتالیا با اجرای احکام صادره محاکم داخلی یونان [در پرونده روستای دیسموتو]، مصونیت قضایی آلمان را نقض کرده است. یونان می افزاید قصد ورود به تمام جنبه های دعوا را ندارد، بلکه مداخله اش صرفاً محدود به بخشی از دعوا است که به آراء صادره توسط محاکم داخلی اش در مورد وقایع جنگ دوم جهانی و اجرای آن آراء توسط ایتالیا، مربوط است. در مورد مبنای صلاحیت دیوان نیز می گوید که این دولت در پی آن نیست که به عنوان "یک طرف دعوا" حضور یابد، و درخواست ورود آن انحصاراً مبتنی بر ماده 62 اساسنامه دیوان است. بر اساس ماده یاد شده دولتی که عقیده دارد منافع حقوقی اش از رأی دیوان متاثر خواهد شد، می تواند از دیوان بخواهد اجازه ورود آن را به دعوا بدهد.

خلاصه قضیه:
 در دعوای"Prefecture of Voiotia v. Germany" که برخی اتباع یونان علیه دولت آلمان برای جبران خسارت جهت جنایات ارتکابی در طول جنگ دوم جهانی اقامه کرده بودند، دیوان عالی یونان ادعای آلمان مبنی بر مصونیت قضائی را رد کرد و حکم به پرداخت غرامت نسبت به اعمال وحشیانه ارتکابی توسط سربازان اشغالگر آلمان علیه مردم روستای یونانی "دیستومو" از سوی آلمان داد. به عقیده دیوان عالی یونان، نقض قاعده آمره مصونیت قضایی دولت را زائل می کند. با اینحال، دیوان عالی یونان از صدور دستور اجرای آرای خود خودداری کرد، و مصونیت  آلمان را نسب به اجرای رأی قابل اعمال دانست. از آنجا که خواهان ها نتوانستند بر اساس حکم صادره، خسارات وارده خود را در یونان وصول کند، ابتدا، بدون موفقیت، در پی جبران خسارت خود از طریق طرح دعوا در دیوان اروپایی حقوق بشر بر آمدند، سپس برای اجرای حکم دیوان عالی یونان، به محاکم ایتالیا رجوع کردند. محاکم ایتالیا در این دعوا [و همچنین در دیگر  دعاوی از جمله دعوای فرینی علیه آلمان]، اعلام کردند مصونیت دولت آلمان دلیلی معتبر برای رد صلاحیت محاکم داخلی ایتالیا نیست. زیرا شناسائی مصونیت قضائی در دعاوی مدنی برای جبران خسارت نسبت به نقض های شدید حقوق بنیادین بشر (حقوق حمایت شده توسط هنجارهای غیر قابل نقض) مانع بقاء قواعد مصونیت دولت می شود. بر خلاف محاکم یونان که برای آلمان مصونیت اجرایی قائل شدند، محاکم ایتالیا علاوه بر اعلام عدم مصونیت قضایی آلمان، مصونیت اجرایی این دولت را نیز نادیده گرفتند. این موضوع سبب طرح دعوای آلمان علیه ایتالیا در سال 2008 در دیوان بین المللی دادگستری گردید. آلمان در دعوای خود اظهار داشت ایتالیا در سه مورد مصونیت قضایی این دولت را نقض کرده است و از تعهدات خود ناشی از مقررات حقوق بین الملل تخلف کرده است: الف- ایتالیا به اتباعش اجازه داده است تا در محاکم داخلی اش اقدام به طرح دعاوی مدنی علیه آلمان به علت نقض مقررات حقوق بشردوستانه ارتکابی توسط رایش سوم در جنگ دوم جهانی کنند. ب- ایتالیا  تدابیر محدود کننده ای را علیه یکی از املاک آلمان که برای مقاصد غیر تجاری است اتخاذ کرده است و مصونیت آن را نقض کرده است. ج- بعلاوه محاکم ایتالیا آرایی را که توسط محاکم یونان علیه دولت آلمان به علت خشونت های رایش سوم صادر شده اند، در این کشور قابل اجرا دانسته اند. در نتیجه دیوان باید اعلام کند که دولت ایتالیا در مقابل آلمان دارای مسئولیت است و ایتالیا باید تضمین کند تمام آراء محاکم این کشورعلیه آلمان که ناقض مصونیت قضایی اش هستند، را غیر قابل اجرا سازد. بعلاوه ایتالیا باید تدابیری اتخاذ کند تا تضمین کند که در آینده محاکم آن به دعاوی مدنی علیه آلمان فدرال که ناشی از نقض های حقوق بشر دوستانه توسط رایش سوم باشد، رسیدگی نخواهند کرد.

به نقل از:
وبلاگ اطلاعات حقوق بین الملل




نوع مطلب : دیوان بین المللی دادگستری، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


در تاریخ 30 نوامبر 2010 دیوان بین المللی دادگستری رأی خود را در پرونده دیالو صادر نمود. رای دیوان علیرغم موضوع دوجانبه دعوی حاوی بسیاری از اظهارات قضایی دیوان است که برای اولین بار از سوی یک مرجع قضایی بین المللی اعلام شده است. در این رابطه به نظر دیوان راجع به مقوله نقض حقوق بشر از سوی دولتها و مساله مسئولیت بین المللی در این زمینه و از جمله ادله اثبات دعوی در اینگونه پرونده ها می توان اشاره نمود. همچنین یافته های دیوان در امر اخراج بیگانگان و حمایت دیپلماتیک حاوی مطالبی است که مطمئنا بر عملکرد نهادهای قانونگذار بین المللی همانند کمیسیون حقوق بین الملل و مجمع عمومی تاثیرگذار خواهد بود.

یادآور می شود که اختلاف میان گینه و کنگو در خصوص «نقض های فاحش حقوق بین الملل» می باشد که ادعا شده از سوی کنگو علیه تبعه گینه، آقای دیالو ارتکاب یافته است. (بند 1) دیالو که دو شرکت های خصوصی با مسوولیت محدود را در کنگو را به نام Africom-Zaire و Africontainers-Zaire تأسیس کرده بود، یک سال پس از مختومه شدن پرونده از سوی دادستان عمومی در کینشازا به دلیل «نامناسب و بی مورد بودن تعقیب»، در 25 فوریه 1988 دستگیر شد. مضافاً این که بر اساس ادله ارائه شده از سوی طرفین که بر اساس آن، آقای دیالو در 5 نوامبر 1995 دستگیر شده و تا 10 ژانویه 1996 در بازداشت بوده است و در تاریخ 25 ژانویه 1996 مجدداً دستگیر و بازداشت شده است، دیوان به این نتیجه رسید که این اقدامات بدین منظور انجام شده تا به صدور حکم اخراج آقای دیالو در 31 اکتبر 1995 ترتیب اثر داده شود. نهایتاً آقای دیالو در 31 ژانویه 1996 از کشور کنگو اخراج شد.

پس از این که بر اساس رأی 24 می 2007، دادخواست گینه تا جایی مورد پذیرش دیوان قرار گرفت که در ارتباط با حمایت از حقوق دیالو به عنوان یک شخص و در ارتباط با حمایت از حقوق مستقیم وی به عنوان شریک شرکت های فوق الذکر باشد، پیش از بررسی ادعای جبران خسارت از سوی گینه، دیوان به نوبه خود دو مسأله را مد نظر قرار داد.

خلاصه رای صادره دیوان که توسط آقای عبدالله عابدینی تهیه گردد است در ادامه مطلب در دسترس می باشد.

به نقل از موسسه حقوق بین الملل پارس



ادامه مطلب


نوع مطلب : سازمانهای بین المللی، دیوان بین المللی دادگستری، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :




حقوق بین الملل international law
درباره وبلاگ

نیما نجارزاده هستم فارغ التحصیل حقوق بین الملل و در این وبلاگ تلاش می کنم که مسائل ، اخبار ، برگزاری سخنرانی ها و دیگر موارد مرتبط را به اطلاع علاقمندان برسانم و از عزیزان تقاضا دارم نکته نظرات ، پیشنهادات و مقالات خود را در این حوزه در وبلاگ به اشتراک بگذارند.ضمنا استفاده از مطالب وبلاگ با ذکر منبع بلامانع است.

مدیر وبلاگ : نیما نجارزاده
نویسندگان
آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :
Share free counters
Just select text on the page and get instant translation from Google Translate!

Translator for Free

حقوق بین الملل