تبلیغات
حقوق بین الملل international law - دادگاه ویژه لبنان و صدور حکمی برجسته در مورد تعریف ترروریسم و نحوه مشارکت آن
 

دادگاه ویژه لبنان و صدور حکمی برجسته در مورد تعریف ترروریسم و نحوه مشارکت آن

 

نگارنده: میشل اسچارف[i]

ترجمه آقای خلیل روزگاری

مقدمه

در سال 2007 شورای امنیت سازمان ملل متحد به منظور تعقیب عاملان قتل رفیق حریری، نخست وزیر لبنان، و بیست نفر دیگر در سال 2005، دادگاه ویژه لبنان (STL) یعنی اولین دادگاه بین المللی صالح برای رسیدگی به جرم تروریسم را تاسیس نمود[ii] دادستان این دادگاه، دانیل بلرمه (Daniel Bellemare) در 17ژانویه 2011کیفرخواست ممهوری را تسلیم قاضی اجرایی کرد تا وی آن را تایید نماید. قاضی اجرایی نیز به نوبه خود از شعبه پژوهشی تقاضا نمود تا پانزده سئوال مربوط به حقوق کیفری ماهوی و اشکال مسئولیت کیفری را حل کند تا دادگاه ویژه لبنان آنها را اعمال نماید و در مورد جمعی بودن یا نبودن جرایم نیز تصمیم گیری نماید. شعبه پژوهشی دادگاه لبنان در پاسخ به این تقاضا تصمیم برجسته‌ای را در 16 فوریه 2011اتخاذ نمود[iii].

قاضی آنتونیو کسسه در مقام رییس جلسه و همین طور قاضی گزارشگر دادگاه ویژه لبنان، تصمیم اجماعی پنج قاضی شعبه پژوهشی را امضا نمود[iv].

نظر حاضر بر دو جنبه از مهمترین جنبه‌های نظر شعبه پژوهشی دادگاه لبنان تاکید خواهد نمود. یکی از این جنبه‌ها تعریف تروریسم و دیگری اشکال مسولیت قابل اعمال بر جرایم متضمن قصد خاص است.

تعریف تروریسم

از میان چند موضوعی که شعبه پژوهشی در مورد آنها رهنمون هایی را صادر کرده، تا کنون مهمترین راهنمایی به تعریفی از تروریسم مربوط می‌شود که دادگاه ویژه لبنان باید آن را اعمال نماید. گرچه اساسنامه دادگاه ویزه لبنان مقرر می‌دارد که دادگاه مکلف به اعمال تعریفی از تروریسم است که در قانون لبنان آمده است، ولی با این حال شعبه پژوهشی حکم داد که دادگاه ویژه لبنان مجاز است تا با وام گرفتن از حقوق بین‌الملل معاهد‌ه‌ای و عرفی، حقوق مربوط به تروریسم لبنان را تفسیر نماید[v]. شعبه پژوهشی به جای اینکه حکم دهد در موارد وجود تناقض یا خلأ در حقوق لبنان فقط باید حقوق بین‌المل اعمال شود حکم داد که بهتر است حقوق لبنان را به موازات تعهدات بین‌الملی لبنان اعمال گرد. طبق تعهدات بین‌المللی این کشور، درصورت عدم صراحت قانون، فرض بر تبعیت قوانین داخلی از تعهدات بین‌المللی است[vi].

رویکرد تفسیری اتخاذ شده در این خصوص، درهای بسته را به روی شعبه پژوهشی گشود تا این شعبه بتواند در مورد وجود یا عدم وجود تعریف جرم تروریسم در حقوق بین الملل عرفی اظهار نظر نماید. بدین منظور، شعبه پژوهشی به این نتیجه دست یافت که اگرچه بسیاری از دانشمندان و متخصصان رشته حقوق بر این باورند که به دلیل تفاوت عمده در نحوه نگرش بر برخی از مسایل هنوز تعریفی از ترورریسم در جامعه جهانی پا به عرصه وجود نگذاشته که مورد قبول همگانی باشد ولی کاوش دقیقتر نشان دهنده آن است که درحقیقت چنین تعریفی به تدریج در حال ظهور است[vii].

شعبه پژوهشی بر مبنای بازنگری رویه دولت‌ها و شاخص‌های اعتقاد حقوقی(opinion juris) اظهار نمود که تعریف تروریسم در حقوق بین‌الملل عرفی از سه عنصر کلیدی ذیل تشکیل یافته است.

1- ارتکاب یک عمل مجرمانه (از قبیل، قتل عمد، آدم ربایی، گروگان گیری، ایجاد حریق عمدی و غیره)، یا تهدید به انجام چنین عملی؛ 2- قصد ایجاد رعب و وحشت در میان مردم (که اغلب ایجاد خطر عمومی را به دنبال دارد) یا ناگزیر کردن یک مقام ملی یا بین المللی چه به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به اتخاذ برخی تدابیر، یا در برخی موارد ناگزیر نمودن این مقامات به خودداری از عملی؛ 3-آ ن هم جایی که عمل در بر دارنده یک عنصر فراملی باشد[viii].

شعبه پژوهشی، حقوق لبنان در خصوص تروریسم و تعریف تروریسم در حقوق بین‌الملل عرفی را با هم مدنظر قرار داده و به این نتیجه رسید که استفاده از وسایل خاص در یک حمله نمی‌تواند عاملی تعیین کننده در احراز آن حمله به عنوان یک حمله تروریستی یا یک قتل عمد ساده باشد[ix]. به عبارت دیگر، شعبه پژوهشی بر خلاف رویه قضایی لبنان براین باور بود که علی رغم این مطلب حملات انجام گرفته با هفت تیر و تفنگ که عموما فی نفسه برای عامه مردم ایجاد خطر نمی‌کنند نیز داخل در صلاحیت دادگاه ویژه لبنان هستند[x].

با این حال، اهمیت این جنبه از نظر شعبه پژوهشی خیلی فراتر از اعمال آن در پرونده مطروحه نزد دادگاه ویژه لبنان است. این اولین باری است که یک محکمه بین‌المللی بطور مقتدرانه و معتبری تعریف تروریسم را بر اساس حقوق بین‌الملل مشخص می‌نماید. به طور حتم این تصمیم تاثیر شگرفی بر تلاش ده‌ها ساله‌ی جامعه بین‌المللی برای ارایه تعریفی قابل قبول از تروریسم خواهد داشت[xi]. با اینکه جامعه بین‌المللی نتوانسته در مورد تعریف عام تروریسم به کنسانوس برسد اما در طول 30 سال گذشته تعداد زیادی کنوانسیون ضد تروریستی را به تصویب رسانده است که تعهد به تعقیب و محاکمه یا استرداد را در صورت انجام پذیرفتن اعمال ذیل مقرر می‌دارند. اعامل مذکور عبارتند از گروگان گیری، هواپیما ربایی، عملیات خرابکارانه در وسایل حمل ونقل هوایی و دریایی، حمله به فرودگاه‌ها، حمله به دیپلمات‌ها و مقامات دولتی، حمله به نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد، استفاده از بمب‌ها یا مواد بیولوژیکی، شیمیایی یا هسته‌ای و حمایت مالی از سازمانهای تروریستی[xii].

می‌توان ادعا نمود که سازمان ملل متحد با گنجاندن فهرستی از کنوانسیون‌های ضد تروریسی در قسمت مقدمه قطعنامه‌های مختلف ضد تروریستی مجمع عمومی و شورای امنیت که نشانگر مجرمانه و غیر قابل توجیه بودن اعمال تروریستی است، اعمال منع شده در آن کنوانسیون‌ها را وارد حقوق بین‌الملل عرفی نموده است. با این حال خلأ مهمی در حوزه تحت شمول این کنوانسیون‌های ضد تروریستی وجود دارد. برای مثال قتل و ترور تجار، مهندسین، خبرنگارها و فرهیختگان تحت شمول این کنوانسیون‌ها قرار ندارند در حالی که معاهدات مذکور حملات مشابه انجام شده بر علیه دیپلمات‌ها و مقامات عمومی را تحت پوشش خود قرار می‌دهند. در این کنوانسیون‌ها به حملات و عملیات‌های خراب کارانه‌ای که با وسایلی به غیر از مواد منفجره در قطار‌ها یا اتوبوس‌های مسافربری، یا ذخایر آب یا نیروگاه‌های برق انجام می‌شود، پرداخته نشده و این در حالی است که حملات مشابهی که در فرودگاه‌ها یا خطوط کشتی رانی اقیانوسی انجام می‌شوند تحت شمول کنوانسیون‌های مذکور قرار دارند. علاوه بر این معاهدات مذکور بسیاری از اشکال تروریسم سایبری را در حوزه شمول خود نمی گنجانند. همچنین به اعمال تروریستی روانی که صدمات جسمانی ایجاد نمی کنند نیزپرداخته نشده و این در حالی است که بمب گذاری غیر واقعی یا فرستادن میکروب غیر واقعی سیاه زخم از طریق پست می‌تواند اثرات تمام صدمات روانی یک حمله واقعی را بر مردم داشته باشد[xiii].

قابل توجه است که شعبه پژوهشی دادگاه ویژه لبنان اظهار نمود که می‌توان بر این باور بود که قاعده عرفی مذکور دولت‌ها را موظف به محاکمه مرتکبان تروریسم طبق تعریف حقوق بین‌الملل عرفی آن می‌کند[xiv]. این قاعده باید مواردی را تحت پوشش قرار دهد که در خلأ کنوانسیون‌های ضد تروریستی قرار گرفته‌اند .علاوه براین شورای امنیت سازمان ملل متحد در قطعنامه 1373 بدون تعیین مدت یا فهرست نمودن گروه‌های ممنوعه تامین مالی تروریسم را قدغن نموده است[xv]. بنابراین تعریف عام شعبه پژوهشی از تروریسم اجرای موثرتر آن قطعنامه مهم را تسهیل خواهد نمود.

 

اشکال شرکت در جرم

شعبه پژوهشی نظر داد که دادگاه ویژه لبنان از نظر منشا قدرت، ترکیب و مقررات، یک محکمه بین المللی است[xvi].علاوه براین، شعبه پزوهشی متذکر شد که چون کلمه به کلمه ماده 3 اساسنامه دادگاه ویژه لبنان (که مشخص کننده اصول مسئولیت است) از اساسنامه دادگاه‌های ویژه (ad hoc) گرفته شده بنابراین ماده مذکور منعکس کننده حقوق بین‌الملل عرفی موجود در رویه قضایی دادگاه‌های ویژه است[xvii].بنابراین شعبه پژوهشی حکم داد که دادگاه ویژه لبنان می‌تواند اشکال بین‌المللی مسئولیت از قبیل فعالیت مجرمانه مشترک (joint criminal enterprise) را اعمال نماید که قبل از این توسط دیگر محاکم بین‌المللی اعمال می شده است[xviii]. شعبه پزوهشی در راستای اتخاذ چنین رویکردی، با اظهار اینکه برخلاف مبحث فعالیت مجرمانه مشترک، دکترین مسئولیت انجام مشترک (co-perpetrator liability known as perpetration by means) یک جرم در حقوق بین‌الملل عرفی شناسایی نشده، این رویکرد دیوان بین المللی کیفری را کنار گذاشت[xix].

فعالیت مجرمانه مشترک دارای سه شکل است.شکل اول فعالیت مجرمانه مشترک (یعنی اصلی ترین نوع آن) که موجب مسئولیت کیفری فردی می شود و این فرض زمانی تحقق پیدا می‌کند که تمام متهمین طبق یک نقشه مشترک عمل نموده و دارای قصد مجرمانه واحد باشند، حتی اگر هر یک از مشارکت کنندگان در ارتکاب جرم نقش متفاوتی را ایفا نمایند. عنصر معنوی این نوع فعالیت مجرمانه مشترک عبارت است از قصد مشترک تمام اعضای شرکت کننده در فعالیت مجرمانه مشترک برای ارتکاب یک جرم مشخص. ویژگی نوع دوم فعالیت مجرمانه مشترک (یعنی نوع سیستماتیک آن) عبارت است از وجود یک سیستم مجرمانه سازمان یافته، خصوصا در اردوگاه‌های کار اجباری و بازداشت اسرا. علم شخصی سیستم ایجاد بد رفتاری و قصد پیشبرد بد رفتاری توسط این سیستم متمرکز، عنصر معنوی لازم برای این نوع از فعالیت مجرمانه مشترک است. نوع سوم فعالیت مجرمانه مشترک (یعنی نوع گسترش یافته یا مبسوط آن) در وضعیت‌هایی موجب تحقق مسئولیت کیفری فردی می‌شود که آن وضعیت‌ها متضمن هدف مشترک برای ارتکاب یک جرم باشند و یکی از مرتکبان عملی خارج از طرح مشترک را انجام دهد ولی با این وجود آن عمل نتیجه طبیعی و قابل پیش بینی اجرایی کرن آن هدف مشترک باشد. عنصر معنوی لازم برای این نوع از فعالیت مجرمانه مشترک عبارت از قصد مجرمانه مشترک مرتکبان است یا حداقل متهم باید از این امر مطلع بوده باشد که احتمالا تحقق یک جرم می تواند اثر اجرای عمل مجرمانه دیگر باشد و درعین حال وی عامدا خطر را بپذیرد[xx].

نوع سوم فعالیت مجرمانه مشترک بحث برانگیزترین نوع از فعالیت مجرمانه مشترک است و همانطور که مشاور دفاع و برخی از مفسران اذعان دارند این نوع فعالیت مجرمانه مشترک عبارت است از ارتکاب یک جرم به واسطه یک جمع. شاید به همین دلیل بود که شعبه پژوهشی سعی داشت تا کاربرد این نوع از فعالیت مجرمانه مشترک را در دادگاه ویژه لبنان محدود نماید. شعبه پژوهشی اظهار داشت ،حقوق لبنان اصلی شبیه به نوع سوم فعالیت مجرمانه مشترک را به رسمیت می شناسد[xxi] ولی با این حال شعبه مذکور به این نتیجه رسید که اعمال این اصل توسط دادگاه ویژه لبنان در خصوص جرم تروریسم مناسب نخواهد بود، زیرا در نوع سوم از فعالیت مجرمانه مشترک از معیار دقیقی برای بی مبالاتی استفاده می‌شود و این در حالی است که جرم تروریسم از نوع جرایم متضمن قصد خاص است[xxii]. شعبه پژوهشی در راستای چنین نتیجه گیری اذعان نمود که چنین رویکردی انحراف از رویکرد دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و دادگاه بین المللی کیفری برای رواندا است. رویکرد این دادگاه‌ها بر اساس نوع سوم فعالیت مجرمانه مشترک امکان محکومیت ژنوسید و آزار و اذیت به عنوان جرم علیه بشریت که متضمن قصد خاص بودند را فراهم می نمود[xxiii]. همچنین دادگاه‌های ویژه بر اساس اصل دستور مافوق نظامی، نیز امکان محکومیت جرایم متضمن قصد خاص را فراهم می‌نمودند حتی اگر اصل دستور مافوق یکی از استانداردهای بی‌مبالاتی را اعمال می‌نمود. (مقام نظامی مافوق در صورتی مسئولیت خواهد داشت که نسبت به ارتکاب جرم از سوی زیردستان مطلع بوده یا باید از این امر اطلاع می‌داشته و از آن جلوگیری نکرده یا عاملان آن را تنبیه نکرده است)[xxiv]. شعبه پژوهشی در خصوص جرم تروریسم گفت به جای اینکه به مجرمان درجه دوم برچسب مباشرت کامل بزنیم بهتر است مثل آنها مانند شرکا یا معاونان جرم برخورد کنیم[xxv].

به عنوان سخن پایانی باید گفت که دکترین فعالیت مجرمانه مشترک قبل از تصمیم شعبه پژوهشی دادگاه ویژه لبنان، فقط در مورد جرایم جنگی، جرایم علیه بشریت و ژنوسید اعمال شده بود ولی با این حال قاضی کسسه در کتابی که سه سال قبل از صدور نظر شعبه پژوهشی دادگاه لبنان تالیف نموده بود، اعمال دکترین فعالیت مجرمانه مشترک به جرم تروریسم را پیشبینی کرده بود. کسسه می نویسد:

جرایم بین‌المللی از قبیل جرایم جنگی، جرایم علیه بشریت، ژنوسید، و تروریسم دارای یک ویژگی مشترک هستند. اغلب مبین مجرمیت جمعی هستند، چون توسط جمعی از اشخاص، بواسطه افراد نظامی، واحد های شبه نظامی یا مقامات دولتی انجام می‌شوند که به صورت جمعی عمل می نمایند و یا در اغلب موارد، به دنبال اجرای یک سیاست انجام می‌شوند. در صورت ارتکاب چنین جرایمی مشخص نمودن میزان دخالت و کمک هریک از افراد دخیل در انجام چنین جرایمی فوق العاده سخت است.... به نظر می رسد مفهوم فعالیت مجرمانه مشترک نشانگر گونه‌ای از مسئولیت کیفری است که به طور خاص برای تحت پوشش در آوردن مسئولیت کیفری تمام شرکت کنندگان در یک طرح مجرمانه مشترک مورد استفاده قرار می‌گیرد[xxvi].

براساس دلایلی که در نقل قول بالا آمده شاید بتوان گفت تایید اعمال دکترین‌های نوع اول و دوم فعالیت مجرمانه مشترک بر جرم تروریسم توسط شعبه پژوهشی دادگاه ویژه لبنان می تواند به عنوان مجوز خوبی برای اعمال این دکترین ها در سطوح داخلی بر موارد تروریسم در کل جهان مورد استفاده قرار گیرد.

[i] Michael P. Scharf, a member of the ASIL Executive Council, is the John Deaver

Drinko-Baker & Hostetler Professor of Law and Director of the Frederick K. Cox

International Law Center at Case Western Reserve University School of Law. He served

formerly as Attorney Adviser for Law Enforcement and Intelligence, and Attorney Adviser for

United Nations Affairs at the U.S. Department of State. The Cox Center’s War Crimes

Research Office provides legal research memoranda on issues pending before the Special

Tribunal for Lebanon and other international criminal courts.

[ii] Statute of the Special Tribunal for Lebanon, appended to S.C. Res. 1757, U.N. Doc. S/RES/1757 (May 30, 2007), available at http://www.stl-tsl.org/x/file/TheRegistry/Library/BackgroundDocuments/RulesRegulations/
Resolution_Agreement_Statute_EN.pdf. The STL was initially envisioned as a court to be established by an agreement between Lebanon and the United Nations (as the Special Court for Sierra Leone had been). When the Lebanese Parliament failed to ratify the agreement through its domestic legislative process by the June 10, 2007 deadline, the Security Council adopted Resolution 1757 (2007), establishing the STL under its Chapter VII powers.  See U.N. SCOR, 62nd Sess., 5685th mtg., U.N. Doc S/PV.5685 (May 30, 2007), available at http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/PRO/N07/362/08/PDF/N0736208.pdf?OpenElement.

[iii] Interlocutory Decision on the Applicable Law: Terrorism, Conspiracy, Homicide, Perpetration, Cumulative Charging, Case No. STL-11-01/I (Feb. 16, 2011), available at http://www.stl-tsl.org/x/file/TheRegistry/Library/CaseFiles/chambers/20110216_STL-11-01_R176bis_F0010_AC_Interlocutory_Decision_Filed_EN.pdf [hereinafter Interlocutory Decision].

[iv] Judge Cassese, formerly professor of international law at the University of Florence, served as President of the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (“ICTY”) during the tribunal’s early days. The opinions he wrote for the ICTY Appeals Chamber constituted some of the most important legal developments in international humanitarian law since the adoption of the 1949 Geneva Conventions. For example, during Judge Cassese’s tenure as President of the ICTY, the tribunal’s Appeals Chamber held for the first time that individual criminal responsibility applies not just during international armed conflicts, but to war crimes committed in internal armed conflicts. See Prosecutor v. Tadic, Case No. IT-94-1-AR72, Decision on the Defense Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction (Int’l Crim. Trib. for the Former Yugoslavia Oct. 2, 1995). The Appeals Chamber also developed the novel concept of joint criminal enterprise liability, which has since been applied by the International Criminal Tribunal for Rwanda, the Special Court for Sierra Leone, and the Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia. See Prosecutor v. Tadic, Case No. IT-94-1-A, Judgment (Int’l Crim. Trib. for the Former Yugoslavia July 15, 1999) [hereinafter Tadic, Judgment]; see generally Michael P. Scharf, Seizing the Grotian Moment: Accelerated Formation of Customary International Law in Times of Fundamental Change, 43 Cornell Int’l L. J. 440, 441 (2010). As the STL Appeals Chamber’s Presiding Judge, Cassese once again took advantage of a historic opportunity to boldly push forward the development of international criminal law.

[v] Interlocutory Decision, ¶¶ 45, 62

[vi] Id. ¶¶ 19-20.

[vii] Id. ¶ 83; see also id. ¶ 102.

[viii] Id. ¶ 85.

[ix] Id. ¶ 147.

[x] Id. ¶¶ 59, 138, 145.

[xi] Michael P. Scharf, Defining Terrorism as the Peacetime Equivalent of War Crimes: Problems and Prospects, 36 Case W. Res. J. Int’l L. 359, 360-61 (2004).

[xii] Id. at 364-65.

[xiii] Id. at 365.

[xiv] Interlocutory Decision, ¶ 102.

[xv] U.N. SCOR, 56th Sess., 4385th mtg., U.N. Doc. S/RES/1373 (2001).

[xvi]Interlocutory Decision, ¶ 16.

[xvii] Id. ¶ 206.

[xviii] Id. ¶¶ 211-49.

[xix] Id. ¶¶ 255-56.

[xx] Tadic, Judgment, ¶¶ 196, 228.

[xxi] Interlocutory Decision, ¶ 231.

[xxii] Id. ¶¶ 248-49.

[xxiii] Id. ¶ 249.

[xxiv] Prosecutor v. Oric, Case No. IT-03-68-T, Judgment, ¶ 294 (Int’l Crim. Trib. for the Former Yugoslavia June 30, 2006).

[xxv] Interlocutory Decision, ¶ 249.

[xxvi] Antonio Cassese, International Criminal Law 189-91 (2d ed. 2008).

به نقل از وبلاگ اطلاعات حقوق بین الملل





نوع مطلب : حقوق کیفری بین المللی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


حقوق بین الملل international law
درباره وبلاگ

نیما نجارزاده هستم فارغ التحصیل حقوق بین الملل و در این وبلاگ تلاش می کنم که مسائل ، اخبار ، برگزاری سخنرانی ها و دیگر موارد مرتبط را به اطلاع علاقمندان برسانم و از عزیزان تقاضا دارم نکته نظرات ، پیشنهادات و مقالات خود را در این حوزه در وبلاگ به اشتراک بگذارند.ضمنا استفاده از مطالب وبلاگ با ذکر منبع بلامانع است.

مدیر وبلاگ : نیما نجارزاده
نویسندگان
آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :
Share free counters
Just select text on the page and get instant translation from Google Translate!

Translator for Free

حقوق بین الملل